یکی از محاسن این سفرها که همواره در نقدهای اینجانب بر آن تاکید شده است، حل مسائل کهنه محلی در این سفرهاست. گاهی این مسائل محلی آثار ملی نیز دارد. یک نمونه آن ساماندهی سواحل دریای مازندران است.
ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه تکالیفی را برای ساماندهی سواحل خزر بر عهده دولت گذارده که از آن جمله آزادسازی حریم و استقرار مدیریت یکپارچه بر سواحل است.
طی سال‌های طولانی و به تدریج قسمت اعظم ساحل دریای مازندران را دستگاه‌های دولتی تصرف کرده و برای کارمندان خویش پلاژ و استراحتگاه ساخته بودند.
طبیعی است که وزیران و مدیران در استفاده اولویت داشتند! این دستگاه‌ها تا عمق 500-700 متر از ساحل را تصرف کرده بودند. 60 متر از این مسافت جزء حریم دریا بوده و تصرفات کاملاً غیرقانونی بود.
گرچه در تصرف غیر از این 60 متر نیز مناسبات بین دستگاهی تصرفات را تسهیل می‌کرد.
ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1382 تمام املاک دستگاه‌های دولتی را ملک دولت تلقی می‌کند. به همین دلیل دولت قبل می‌توانست راساً بدون رضایت دستگاه‌های اجرایی نسبت به رفع تصرف عدوانی آن‌ها در ساحل و تسهیل استفاده مردم از این نعمت خدادادی اقدام کند. نعمتی که متعلق به همه ملت ایران است.
ولی کمیسیون ماده 69 حریف دستگاه‌ها نمی‌شد و دولت وقت هم اقدامی‌نمی‌کرد. تنها در خزرآباد ساری 38 دستگاه دولتی، پلاژ داشتند و مردم مسافری که خسته برای بهره‌برداری از دریا از راه می‌رسیدند در کمتر جایی دسترسی به دریا داشتند.
این ظلم بر مردم و محیط زیست برقرار بود تا سفر استانی دکتر احمدی‌نژاد به مازندران در سال گذشته انجام شد. از جمله تصمیمات این سفر مصوبه دولت برای خلع ید دستگاه‌های دولتی و قلع و قمع ساختمان و پلاژهای در حریم دریا بود.
دستور رئیس جمهوری به عنوان مالک قانونی به نمایندگی مردم، و مجری ماده 63 قانون برنامه چهارم حرکت بولدوزرها و تخریب پلاژها در متصرفات غیرقانونی و باز کردن معبر از جاده کناره به ساحل به فاصله هر دو کیلومتر بود.
دیروز استاندار محترم مازندران خبر داد که 75 درصد پلاژهای دولتی غیرقانونی تخریب شده و دسترسی مردم به دریا بسیار آسان شده و 25 درصد دیگر نیز در حال انجام است.
مصاحبه وی حاکی از آن بود که مجتمع‌های تفریحی ساحلی دولت در شمال کشور با هدف استفاده همگانی در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می‌گیرد.
این اقدام نیز در جهت تکلیف دیگر ماده 63 قانون برنامه چهارم است که دولت را مکلف ساخته برای ساحل «مدیریت یکپارچه» مستقر کند، آقای مهندس شفقت استاندار مازندران وعده داد که ساماندهی سواحل تحت اشغال بخش خصوصی در آینده انجام می‌شود. در عین حال تاکید کرد که این کار محتاج قانون و مقررات ویژه است. این توجه به قانون نیز قابل تقدیر است.
در این تصمیم محلی، قاطعیت در اجرای قانون که زیبنده دولت و رئیس قوه مجریه است به روشنی آشکار است. تصمیمی‌محلی با آثاری ملی برای درمان یک درد کهنه.
برای ساماندهی نیز دولت از خودش شروع کرد. شکی نیست که اگر احمدی‌نژاد به زندگی ساده مردمی‌عادت نداشت و به رفاه طلبی و امتیازخواهی مرسوم برخی سیاستمداران صاحبان قدرت آلوده بود، نه میلی به حل مشکل پیدا می‌شد و نه دستوری جامه عمل می‌پوشید. خدا بر برکت دولت اصولگرا بیفزاید.
